سياسة التداول


المادة (١): التعريفات

:في تطبيق أحكام هذه السياسة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك

  • . prooo.pro :منصة التداول الإلكترونية المملوكة والمدارة من قبل الشركة


  • .الشركة: الكيان القانوني المسجل في جمهورية جزر مارشال، والمالك والمشغل للمنصة


  • .المستخدم: أي شخص طبيعي أو اعتباري قام بالتسجيل في المنصة وتم قبول طلب تسجيله


  • .الحساب: حساب التداول الخاص بالمستخدم على المنصة


  • :الخيارات الثنائية (Binary Option)
     .أداة مالية مشتقة يكون فيها العائد إما مبلغاً نقدياً ثابتاً أو صفراً (خسارة كاملة للقسط)، وذلك بناءً على تحقق شرط معين عند انتهاء صلاحية العقد


  • .أمر التداول: التعليمات الصادرة عن المستخدم لشراء أو بيع خيار ثنائي عبر المنصة


  • :القسط (Premium)
     .المبلغ المدفوع من قبل المستخدم لفتح عقد خيارات ثنائية


  • :نسبة العائد (
    Payout)
     .النسبة المئوية من القسط التي يحصل عليها المستخدم في حال كانت توقعاته صحيحة عند انتهاء صلاحية العقد


  • :الاسترداد (Refund)
     .النسبة المئوية من القسط التي قد يتم ردها إلى المستخدم في حال كانت توقعاته خاطئة، وفقاً لسياسة المنصة

المادة (٢): نطاق التطبيق

‏٢.١. تنطبق هذه السياسة على جميع عمليات تداول الخيارات الثنائية التي تتم عبر المنصة من قبل المستخدمين

‏٢.٢. تشمل أدوات التداول المتاحة على المنصة، على سبيل المثال لا الحصر: أزواج العملات الأجنبية، والسلع، والمؤشرات، والأصول الافتراضية (العملات الرقمية)

‏٢.٣. تخضع جميع عمليات التداول لأحكام هذه السياسة بالإضافة إلى شروط الخدمة وسياسة الخصوصية المعمول بها في المنصة

المادة (٣): فتح الحساب ومتطلباته

‏٣.١. لا يحق لأي شخص استخدام المنصة قبل فتح حساب والموافقة على جميع الشروط والأحكام والسياسات المعمول بها

‏٣.٢. يتعين على المستخدم تقديم معلومات صحيحة وكاملة ودقيقة أثناء عملية التسجيل، وتحمل المسؤولية الكاملة عن أي معلومات غير صحيحة أو مضللة

‏٣.٣. تحتفظ الشركة بالحق في قبول أو رفض أي طلب لفتح حساب دون إبداء الأسباب

‏٣.٤. يجب على المستخدم إجراءات التحقق من الهوية
 (
KYC) والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للتشريعات النافذة في بلد إقامة المستخدم

المادة (٤): آليات التداول

‏٤.١. يتم تنفيذ أوامر التداول وفقاً لسياسة التنفيذ المعتمدة في المنصة

‏٤.٢. تعتمد المنصة آلية تسعير تعكس ظروف السوق في وقت تنفيذ الأمر، وقد تختلف نسبة العائد ونسبة الاسترداد حسب نوع الأصل وفترة انتهاء الصلاحية

‏٤.٣. لا تتحمل الشركة مسؤولية أي خسائر ناتجة عن تأخير في تنفيذ الأوامر بسبب ظروف خارجة عن إرادتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: انقطاع الاتصال بالإنترنت، أو أعطال الأنظمة، أو تقلبات السوق، أو اختلاف التوقيت بين خادم المنصة وتوقيت المستخدم

‏٤.٤. يحق للشركة رفض أي أمر تداول أو إلغائه إذا رأت أن ذلك ضرورياً لحماية مصالح المنصة أو المستخدمين أو للامتثال للالتزامات القانونية

‏٤.٥. جميع أوامر التداول نهائية وغير قابلة للإلغاء بعد تنفيذها

المادة (٥): أنواع الخيارات والعوائد

‏٥.١. توفر المنصة أنواعاً مختلفة من عقود الخيارات الثنائية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: خيارات "أعلى/أسفل 

‏٥.٢. يتم عرض نسبة العائد المتوقعة ونسبة الاسترداد (إن وجدت) للمستخدم قبل تأكيد أمر التداول

‏٥.٣. تحتفظ الشركة بالحق في تعديل نسب العوائد والاسترداد في أي وقت، على أن يتم إخطار المستخدمين بالتغييرات قبل سريانها

المادة (٦): العمولات والرسوم

‏٦.١. تحدد الشركة العمولات والرسوم المطبقة على عمليات التداول، وتنشر هذه الرسوم بشكل واضح على المنصة

‏٦.٢. قد تشمل الرسوم: فروقات الأسعار (سبريد)، وعمولات السحب والإيداع، ورسوم على الحسابات غير النشطة

‏٦.٣. تحتفظ الشركة بالحق في تعديل العمولات والرسوم في أي وقت، على أن يتم إخطار المستخدمين بالتغييرات قبل سريانها

‏٦.٤. يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة للاطلاع على العمولات والرسوم المطبقة قبل تنفيذ أي أمر تداول

المادة (٧): إدارة المخاطر والإفصاح

‏٧.١. تحذير المخاطر: تداول الخيارات الثنائية ينطوي على مخاطر عالية، وقد يؤدي إلى خسارة كاملة أو جزئية لرأس المال المستثمر. الخيارات الثنائية هي منتجات مالية معقدة وغير مناسبة لجميع المستثمرين

‏٧.٢. يقر المستخدم بأنه على دراية كاملة بهذه المخاطر، وأنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع قرارات التداول التي يتخذها

‏٧.٣. تنصح الشركة المستخدمين بالحصول على استشارة مالية وقانونية وضريبية مستقلة قبل الشروع في أي نشاط تداول

‏٧.٤. جميع المعلومات المقدمة على المنصة هي لأغراض إعلامية فقط

‏٧.٥. إفصاح تنظيمي: الشركة مسجلة كشركة أعمال دولية
 (
International Business Company - IBC) في جمهورية جزر مارشال بموجب قانون الشركات التجارية ويتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن أي مخاطر مرتبطة بذلك

المادة (٨): السلوك المحظور

:يحظر على المستخدم القيام بأي من الأفعال التالية

‏٨.١. التلاعب بالسوق أو محاولة التلاعب بأسعار الأصول المتداولة

‏٨.٢. استخدام المنصة في أي نشاط غير قانوني أو احتيالي

‏٨.٣. استخدام برامج أو أدوات آلية (بوتات) للتداول دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الشركة

‏٨.٤. استغلال أي ثغرات أو أعطال في المنصة لتحقيق مكاسب غير مشروعة

‏٨.٥. انتحال شخصية مستخدم آخر أو استخدام حساب شخص آخر

‏٨.٦. فتح حسابات متعددة بهدف استغلال العروض الترويجية أو المكافآت

المادة (٩): تعليق الحساب وإنهاؤه

‏٩.١. تحتفظ الشركة بالحق في تعليق أو إنهاء حساب أي مستخدم في أي وقت، مع أو بدون إشعار مسبق، في حال مخالفة أي من أحكام هذه السياسة أو شروط الخدمة أو القوانين واللوائح المعمول بها

‏٩.٢. في حال إنهاء الحساب، تقوم الشركة بتصفية جميع المراكز المفتوحة وإعادة المبلغ المتبقي في الحساب إلى المستخدم بعد خصم أي رسوم أو التزامات مستحقة

‏٩.٣. لا يحق للمستخدم المطالبة بأي تعويض عن الأرباح الضائعة نتيجة تعليق أو إنهاء حسابه

المادة (١٠): الأمان والحماية

‏١٠.١. يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن الحفاظ على سرية بيانات الدخول إلى حسابه (اسم المستخدم وكلمة المرور)

‏١٠.٢. يجب على المستخدم إخطار الشركة فوراً في حال الاشتباه بأي وصول غير مصرح به إلى حسابه

‏١٠.٣. لا تتحمل الشركة مسؤولية أي خسائر ناتجة عن إفشاء المستخدم لبيانات دخوله أو إهماله في حمايتها

المادة (١١): السجلات والتقارير

‏١١.١. تحتفظ الشركة بسجلات تاريخية لجميع عمليات التداول والأنشطة على المنصة للمدة التي يتطلبها القانون

‏١١.٢. يتيح النظام للمستخدم الاطلاع على سجل معاملاته وتقارير حسابه عبر المنصة

‏١١.٣. في حال وجود أي اختلاف أو خطأ في السجلات، يجب على المستخدم إخطار الشركة خلال مدة أقصاها (٣٠) يوماً من تاريخ المعاملة

المادة (١٢): التعديلات

‏١٢.١. تحتفظ الشركة بالحق في تعديل هذه السياسة في أي وقت

‏١٢.٢. يتم إخطار المستخدمين بأي تعديلات جوهرية عن طريق نشر الإشعار على المنصة أو عبر البريد الإلكتروني

‏١٢.٣. يعتبر استمرار المستخدم في استخدام المنصة بعد سريان التعديلات قبولاً منه لهذه التعديلات

المادة (١٣): القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

‏١٣.١. تخضع هذه السياسة وتفسر وفقاً لقوانين جمهورية جزر مارشال

‏١٣.٢. يختص بنظر أي نزاع ينشأ عن هذه السياسة محاكم جمهورية جزر مارشال المختصة

قد نستخدم ملفات تعريف الارتباط أو أي تقنيات تتبع أخرى عند زيارتك لموقعنا الإلكتروني، بما في ذلك أي شكل وسائط آخر، أو موقع ويب للهواتف المحمولة، أو تطبيق للهواتف المحمولة ذي صلة أو متصل للمساعدة في تخصيص الموقع وتحسين تجربتك. اعرف المزيد

السماح